Type de document	أطروحة
Langue	ara
Titre	الاجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ومدى رقابة القاضي الاداري على صحتها [مصدر نصي غير مخطوط]
Auteur(s)	خلوط , زينب بن الصغير محفوظ (مدير البحث)
Adresse bib.	[s.l] : [s.n],2016
Collation	225 ص. ; 30 سم.
Notes de thèse	ماجستير : جامعة محمد بو ضياف المسيلة , قسم القانون : 2016
Résumé	من أجل تحقيق المصلحة العمومية التي وجدت من أجلها الدولة، فإن هذه الأخيرة تمارس مجموعة امتيازات، وعلى رأسها نزع الملكية الخاصة. وبالنظر إلى خطورة الإجراء على حق الملكية الفردية، فإنه أحيط بمجموعة من الضمانات. فقد تم النص على إمكانية اللجوء إليه من طرف الإدارة في الدستور مقابل تعويض عادل وقبلي، كما أن المشرع أناطه بتشريع خاص نظم من خلاله الإجراءات المتبعة لتمام العملية، والإدارة لا يمكن لها أن تلجأ إلى تجريد الملاك من أملاكهم وحيازتها إلا إذا احترمت التشريع الخاص بنزع الملكية، وتعذر عليها الحصول على تلك الأملاك بالطرق الودية الممكنة بعد سعيها إلى ذلك. فإذا ما خرجت الإدارة عن الإطار القانوني الذي يمارس فيه امتياز نزع الملكية، عدّ ذلك من أعمال التعدي التي تفقد صفة العمل الإداري، مما يجعلها عرضة للمساءلة من طرف القاضي الإداري. وبالإضافة إلى هذه الضمانات التشريعية، توجد ضمانات قضائية تتمثل في الرقابة القضائية على كل الإجراءات التي قامت بها الإدارة والمنصوص عليها قانونا. فمنزوع الملكية وكل من له صفة ومصلحة بإمكانه أن يطعن أمام القضاء سواء بدعوى الإلغاء أو دعوى التعويض، ويتم الطعن وفق إجراءات التقاضي المنظمة بنصوص عامة، أو بموجب النصوص الخاصة التي نظمت بموجب تشريعات نزع الملكية. إن عملية نزع الملكية وإن كانت تهدف إلى الصالح العام، فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

خلوط , زينب
الاجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ومدى رقابة القاضي الاداري على صحتها [مصدر نصي غير مخطوط] / زينب خلوط; بن الصغير محفوظ.-[s.l] : [s.n],2016.-225 ص. ; 30 سم.
- ماجستير : جامعة محمد بو ضياف المسيلة , قسم القانون : 2016.

من أجل تحقيق المصلحة العمومية التي وجدت من أجلها الدولة، فإن هذه الأخيرة تمارس مجموعة امتيازات، وعلى رأسها نزع الملكية الخاصة. وبالنظر إلى خطورة الإجراء على حق الملكية الفردية، فإنه أحيط بمجموعة من الضمانات. فقد تم النص على إمكانية اللجوء إليه من طرف الإدارة في الدستور مقابل تعويض عادل وقبلي، كما أن المشرع أناطه بتشريع خاص نظم من خلاله الإجراءات المتبعة لتمام العملية، والإدارة لا يمكن لها أن تلجأ إلى تجريد الملاك من أملاكهم وحيازتها إلا إذا احترمت التشريع الخاص بنزع الملكية، وتعذر عليها الحصول على تلك الأملاك بالطرق الودية الممكنة بعد سعيها إلى ذلك. فإذا ما خرجت الإدارة عن الإطار القانوني الذي يمارس فيه امتياز نزع الملكية، عدّ ذلك من أعمال التعدي التي تفقد صفة العمل الإداري، مما يجعلها عرضة للمساءلة من طرف القاضي الإداري. وبالإضافة إلى هذه الضمانات التشريعية، توجد ضمانات قضائية تتمثل في الرقابة القضائية على كل الإجراءات التي قامت بها الإدارة والمنصوص عليها قانونا. فمنزوع الملكية وكل من له صفة ومصلحة بإمكانه أن يطعن أمام القضاء سواء بدعوى الإلغاء أو دعوى التعويض، ويتم الطعن وفق إجراءات التقاضي المنظمة بنصوص عامة، أو بموجب النصوص الخاصة التي نظمت بموجب تشريعات نزع الملكية. إن عملية نزع الملكية وإن كانت تهدف إلى الصالح العام، فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

00100000000000000816594000623
100  $a                         y50      
101  $aara$cara
2001 $aالاجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ومدى رقابة القاضي الاداري على صحتها$bمصدر نصي غير مخطوط
210  $a[s.l]$c[s.n]$d2016
215  $a225 ص.$d30 سم.
328 1$bماجستير$eجامعة محمد بو ضياف المسيلة , قسم القانون$d2016
330  $aمن أجل تحقيق المصلحة العمومية التي وجدت من أجلها الدولة، فإن هذه الأخيرة تمارس مجموعة امتيازات، وعلى رأسها نزع الملكية الخاصة. وبالنظر إلى خطورة الإجراء على حق الملكية الفردية، فإنه أحيط بمجموعة من الضمانات. فقد تم النص على إمكانية اللجوء إليه من طرف الإدارة في الدستور مقابل تعويض عادل وقبلي، كما أن المشرع أناطه بتشريع خاص نظم من خلاله الإجراءات المتبعة لتمام العملية، والإدارة لا يمكن لها أن تلجأ إلى تجريد الملاك من أملاكهم وحيازتها إلا إذا احترمت التشريع الخاص بنزع الملكية، وتعذر عليها الحصول على تلك الأملاك بالطرق الودية الممكنة بعد سعيها إلى ذلك. فإذا ما خرجت الإدارة عن الإطار القانوني الذي يمارس فيه امتياز نزع الملكية، عدّ ذلك من أعمال التعدي التي تفقد صفة العمل الإداري، مما يجعلها عرضة للمساءلة من طرف القاضي الإداري. وبالإضافة إلى هذه الضمانات التشريعية، توجد ضمانات قضائية تتمثل في الرقابة القضائية على كل الإجراءات التي قامت بها الإدارة والمنصوص عليها قانونا. فمنزوع الملكية وكل من له صفة ومصلحة بإمكانه أن يطعن أمام القضاء سواء بدعوى الإلغاء أو دعوى التعويض، ويتم الطعن وفق إجراءات التقاضي المنظمة بنصوص عامة، أو بموجب النصوص الخاصة التي نظمت بموجب تشريعات نزع الملكية. إن عملية نزع الملكية وإن كانت تهدف إلى الصالح العام، فإنها بالمقابل تبحث عن حماية الملكية الفردية عن طريق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة
700  $aخلوط $b زينب
701  $aبن الصغير محفوظ$4727
801 0$aDZ$bCCDZ CERIST
801 1$aDZ$bCCDZ CERIST 
801 2$aDZ$bCCDZ CERIST 
801 3$aDZ$bCCDZ CERIST 
901$ac